به گزارش مجله خبری نگار، سازمان کنترل اداری روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب تلاشهای دولت برای حمایت از اقتصاد ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین حفظ پول شهروندان صورت میگیرد.
سازمان کنترل اداری روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب تلاشهای دولت برای حمایت از اقتصاد ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین حفظ پول شهروندان صورت میگیرد.
بررسیهای اداره کنترل اداری نشان داد که گروهی از عوامل در برخی استانها در ساخت شبکههای مالی غیرقانونی که شرطبندان در مصر را به مقامات آن سایتها در خارج از کشور پیوند میدهند، از طریق تسهیل پرداختهای الکترونیکی برای جلوگیری از پاسخگویی قانونی و پیچیدهتر کردن ردیابی نقل و انتقالات مالی متهم از کیفپولهای الکترونیکی با نامهای ساختگی و ارزهای رمزنگاری شده در قالب ارزهای خارجی به خارج منتقل میشود که تهدیدی برای اقتصاد ملی است.
در ادامه این بیانیه آمده است که موضوع در اختیار مستشار محمد شوقی ایاد، دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت و دستور داد متهمان به دادسرای امور اقتصادی و پولشویی ارجاع داده شوند و این اداره تحقیقات را انجام و تصمیم خود مبنی بر حبس متهمان را صادر کرد. مقامات فنی برای موجودی کیف پولهای الکترونیکی مورد استفاده در آن سایتها مأمور شدند.
منبع: المصری الیوم